به نقل از «ایمنا»

توزیع نامتوازن و ناعادلانه خودرو؛ راهبرد کلاسیک صنعت

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۶۵۹۷

در حالی که خودروسازان در هفته اخیر هدایایی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند، کارشناسان این صنعت بر این باوراند که توزیع نامتوازن و ناعادلانه خودرو در بازارهای مختلف سال‌هاست مردم را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی و تحلیل کارشناسان اقتصادی از وضعیت رفاه در ایران، مردم ایران در رتبه هفتاد و ششم برخورداری از خودرو و وسیله نقلیه شخصی در میان ۱۹۴ کشور جهان که در این شاخص بررسی شده‌اند، قرار دارند و در حقیقت ملت ایران نسبت به بیش از ۵۰ درصد از مردم این کره خاکی، دسترسی آسان و راحت‌تری به خودرو و وسیله نقلیه شخصی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به مشکلات متعدد در بستر نظام اقتصادی ایران و تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده، رتبه ۷۶ رتبه خوب و قابل قبولی است و با توجه به تعداد کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند کم‌جمعیت و همچنین در مقایسه با کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای ایران در نظام اقتصاد بین‌الملل همچون مصر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، رتبه ۷۶ از شاخص دسترسی به وسیله نقلیه شخصی جایگاه شایسته‌ای برای ایران و ایرانی است.

البته ارائه این آمار از سوی بانک جهانی و مهر تأیید کارشناسان اقتصادی بر صحت آن در حالی صورت می‌گیرد که بررسی دقیق آمارهای اقتصادی داخلی ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران و همچنین وضعیت معیشت مردم در شرایط کنونی حاکی از عرضه نامتوازن و ناعادلانه خودرو در بازار و نامناسب بودن میزان دسترسی افراد شاغل به بازار خرید خودروی نو یا دست دوم است.

۴۹ میلیون ایرانی، وسیله نقلیه شخصی ندارند

بر این اساس در حالی که تقریباً ۱۴ میلیون خانواده ایرانی از یک یا چند خودروی شخصی استفاده می‌کنند، بیش از ۴۹ میلیون نفر از شهروندان ایرانی وسیله نقلیه شخصی ندارند و این وضعیت در خانواده‌های کم‌درآمد ساکن در شهرهای بزرگ به‌مراتب حاکی از شرایط ناعادلانه‌تری است زیرا ۷۰ تا ۹۰ درصد از خانواده‌های شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهار فاقد خودرو و وسیله نقلیه شخصی هستند.

در حقیقت صنعت خودروسازی در ایران به همان میزانی که در انحصار دولت و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط با بدنه دولت بوده، شفافیتی در هزینه‌های تولید، کیفیت قطعه‌سازی و قیمت تمام‌شده ندارد و این در حالی است که اغلب شرکت‌های شاخص خودروسازی ایرانی به عنوان نمادهای مهم بازار سرمایه شناخته می‌شوند و ملزم به ارائه اسناد و مدارک مالی خود به صورت ماهیانه هستند.

بر این اساس همانطور که شفافیت چشمگیری در روند هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی دیده نمی‌شود در کمیت و کیفیت تعداد خودروهای کشور نیز هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و مراکز پژوهشی شاخص در ایران همچون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون آمار دقیقی در این خصوص ارائه نکرده‌اند.

وضعیت نابسامان آمار کمی یا کیفی در صنعت و بازار خودروی ایران در حالی سال‌هاست دامن‌گیر پژوهشگران این حوزه شده که دولت در دو مرحله یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ و از آبان ۱۳۹۸ تاکنون طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور را انجام داده و وظیفه دارد به عنوان سیاستگذار اصلی طرح‌های اقتصادی جهت شفاف‌سازی نحوه توزیع انرژی مورد نیاز وسیله‌های نقلیه در کشور تعداد خودروهای در حال تردد را با جزئیات دقیق در دسترس افکار عمومی، پژوهشگران و رسانه‌ها قرار دهد.

توزیع نامتوازن یک راهبرد اصلی در مدیریت این صنعت است

یاور رضایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه، معتقد است: به دنبال آمار دقیق و شفاف گشتن در صنعتی که بخش قابل توجهی از آن وابسته به دولت و دستگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه حاکمیت است، وقت تلف کردن است و صنعت خودروسازی در ایران از ابتدای فعالیت تاکنون ملزم به ارائه آمار شفافی در رابطه با اسناد مالی، نحوه توزیع خودرو در بازار، هزینه تمام شده ساخت خودروها و … نبوده است.

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: متأسفانه غفلت پژوهشگران صنعت خودرو از آمار اصلی تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی ایرانی و نبود مطالبه عمومی در این حوزه باعث شده تا توزیع نامتوازن که نوعی بی‌عدالتی در شرایط جنگ اقتصادی محسوب می‌شود به یک راهبرد اصلی در مدیریت صنعت خودروسازی ایران تبدیل شود.

رضایی اضافه می‌کند: تا پیش از حضور شرکت‌های خودروسازی در بازار سرمایه، بسیاری از کارشناسان بورس و علم اقتصاد معتقد بودند عرضه سهام شرکت‌های خودروسازی در بورس و فروش بخشی از سهام دولت در این صنعت به شفاف سازی آماری و شفافیت مالی در این صنعت و بازار کمک خواهد کرد اما متأسفانه قواعد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باعث شفافیت اقتصادی در صنعت خودروسازی ایران نشده است.

وی ادامه می‌دهد: تنها دستگاه اقتصادی وابسته به دولت که برخلاف نهادهای هم طراز خود اقدام به مخفی کاری و محرمانه‌سازی آمار در صنعت خودروسازی ایران نکرده، بیمه مرکزی است و بر اساس اطلاعات ارائه شده در آخرین گزارش مالی منتشر شده از سوی این نهاد تا سال گذشته بیش از ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در خیابان‌های ایران تردد داشته‌اند و با توجه به آمار جمعیت و فزونی آن در سال‌های گذشته، نحوه توزیع خودرو در بازارهای مختلف نیاز به بازبینی و اصلاح جدی دارد.

توزیع نامتوازن خودرو از سوی دولت مدیریت می‌شود

لطیف یاری، کارشناس و فعال صنعت خودروی ایران نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: انتظار شفافیت آماری از صنعتی که در بستر یک نظام اقتصادی غیرشفاف فعالیت می‌کند، حماقت است؛ چرا تا زمانی که خودروسازان قادر به اجرای راهبردهای غیرشفاف در بازار و صنعت خودروی ایران هستند باید برای شفافیت اسناد مالی و اعتباری خود اقدام کنند؟

وی اضافه می‌کند: توزیع نامتوازن خودرو در بستر بازارهای پرالتهاب این کالای سرمایه‌ای در کشور یکی از قدیمی‌ترین سیاست‌ها در صنعت خودروسازی ایران است و از سوی دولت مدیریت می‌شود. عملکرد شفاف خودروسازی‌ها در صنعت خودرو هم یکی از قدیمی‌ترین دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی و فعالان این صنعت و بازار است که تاکنون تحت هیچ شرایط عملی نشده و به نظر نمی‌رسد دولت و خودروسازان برنامه‌ای برای آن داشته باشند.

یاری ادامه می‌دهد: تعداد خودروهای موجود در سطح بازار برای خرید توسط عموم مردم همزمان با آغاز بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور به شدت کاهش یافته و همین امر حاکی از توزیع نامتوازن و ناعادلانه خودرو در بازار اتومبیل ایران است.

وی یادآور می‌شود: البته توزیع نامتوازن اتومبیل تنها بی‌عدالتی مربوط به این صنعت نیست و تعداد انگشت‌شمار خودروهایی که اغلب مردم در شرایط کنونی قادر به خرید آنها هستند و کمبود مدل‌های متنوع و با کیفیت اتومبیل در بازار نیز از بی‌عدالتی‌های دیگری است که در صنعت و بازار خودروی ایران به وضوح دیده می‌شود.

گزارش از سپهر زارع، خبرنگار ایمنا

کد خبر 448927

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خودرو خودروسازی سایپا ایران خودرو خودروسازي قیمت خودرو معاینه فنی خودرو بازار خودرو خودروسازان داخلی افزایش قیمت خودرو کاهش قیمت خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صنعت خودروسازی ایران شرکت های خودروسازی کارشناسان اقتصادی وسیله نقلیه شخصی توزیع نامتوازن خودرو در بازار خبرنگار ایمنا صنعت خودرو خودروی ایران صنعت و بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۶۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اردبیل در شاخص بهره وری نیروی کار پنجم کشور است

داود شایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عوامل موثر در شاخص بهره وری نیروی کار آموزش و تخصص گرایی است که هم در استخدام نیروها و هم به کارگیری نیروهای جدید سعی شده تا شرایط بهتری را در استان شاهد باشیم.

وی به نرخ شهرنشینی نیز در اردبیل اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ شهرنشینی در اردبیل ۶۸ درصد است و در نقطه مقابل نرخ روستانشینی نیز به کمتر از ۳۲ درصد رسیده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ضرورت توجه به عمران و آبادانی روستاها و آبادی ها را برای کاهش جابجایی و مهاجرت روستانشینان به شهرها یادآور شد و بیان کرد: در توزیع اعتبارات سعی شده تا مناق محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت اصلی باشند.

شایقی گفت: در توزیع اعتبارات استانی فراتر از شاخص جمعیت شاخص محرومیت، جمعیت بیکار، فاصله از مرکز استان و روستاهای بالای ۲۰۰ نفر ساکن در کانون توجه قرار گرفته تا براساس این شاخصه ها ضریب توزیع اعتبارات را شاهد باشیم

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۶۴۵ میلیارد تومان اعتبار استان براساس ۱۴ شاخص توزیع شد تا بخشی از محرومیت ها در مناطق روستایی و محروم استان رفع شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: استان اردبیل در رشد اقتصادی نیز وضعیتی به مراتب بهتر از میانگین کشوری دارد به طوری که رشد اقتصادی کشور ۳.۳ درصد و استان اردبیل ۳.۷ درصد اعلام شده است.

شایقی افزود: نرخ بیکاری در این استان ۱۲.۹ درصد تعیین شده و در فصول مختلف سال نیز این نرخ متغیر است.

وی گفت: در برخی از فصول سال نرخ بیکاری استان تک رقمی شده و قطعا امسال با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و اشتغال ایجاد شده در سال جهش تولید با مشارکت مردم امیدواریم این نرخ تعدیل شود.

کد خبر 6095544